عقب اتهام النيابة له بتهمة التحريض على الإدارة غير النزيهة، استأنفت المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، اليوم الثلاثاء، قضية رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، وأمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم الأسبق جيروم فالك.

ويحاكم "الخليفي" في هذه القضية التي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا حتى 25 سبتمبر الجاري، وأن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قرارا في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

ويعرض التقرير التالي بداية توجيه التهم لناصر الخليفي وبداية محاكمته:

- في أكتوبر 2017، فتحت المحاكم السويسرية تحقيقا ضده للاشتباه في وجود فساد، في تخصيص حقوق التلفزيون لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

- في 4 سبتمبر 2018 أيدت المحكمة الاقتصادية في مصر تغريم مجموعة قنوات بي إن سبورت، والخليفي، 400 مليون جنيه.

- سبتمبر 2018 أحال النائب العام المصري، مجموعة قنوات بي إن سبورت والخليفي، للمحاكمة الجنائية.

- مارس 2019 تم وضع الخليفي في مركز الشهود بمساعدة المحاكم الفرنسية.

- مايو 2019، وجهت إلى ناصر الخليفى تهمة الرشوة، في تحقيقات ترشح الدوحة لعام 2017 و2019 لتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.

- سبتمبر 2020 استأنفت المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، محاكمة الخليفي، بعد أن وجهت له النيابة تهمة التحريض على خيانة الأمانة.