التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية؛ لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومريم بنت أحمد الشيبي، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى مصر، وجاسم مفتاح المفتاح، المُكلف بمهام مدير مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر.

تفاصيل اللقاء

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والوفد المرافق لها. وطلب نقل تحياته لأخيه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية- القطرية في أفضل مراحلها الآن، مشيرًا إلى أن البلدين شهدا تعاونًا وثيقًا في ملف الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين بالقطاع.

وتابع رئيس الوزراء: "لولا الجهد الحثيث الذي بذلته مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لم نكن لنصل إلى نقطة إنهاء الصراع في غزة".

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون بين القاهرة والدوحة مستمر خلال مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وذلك على مختلف الأصعدة، لا سيما ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وهذا الملف هو شغلنا الشاغل خلال هذه المرحلة.

وأوضح أن الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، كانت تتولى ملف المساعدات الإنسانية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قبل تكليفها بمنصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، ما سيدعم جهود التعاون بين مصر وقطر في هذا الملف المهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره حكومة دولة قطر الشقيقة على الجهود المبذولة من جانبها، بالتعاون مع مصر، في ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جهتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، التي كانت مسئولة من قبل عن ملف التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر الشقيقة.

واستعرضت الوزيرة جهود التعاون القائمة بين مصر وقطر، من خلال عدد من المؤسسات التنموية والخيرية، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، التي تشمل ما يزيد على 80 ألف خيمة إيواء ستدخل إلى غزة، مُشيرة إلى أن 30 ألف خيمة إيواء وصلت بالفعل إلى العريش تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك الكثير من ملفات التعاون الأخرى الجاري العمل عليها بين الحكومتين المصرية والقطرية، في قطاعات الصحة والتوظيف وتمكين الشباب، وغيرها من المشروعات.

وأعربت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، عن سعادتها لحسن استقبالها والوفد المرافق لها.

كما أعربت عن تقديرها العمل مع الجانب المصري في عدد من ملفات التعاون المشتركة، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية تولي اهتمامًا كبيرا للتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وانتقلت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند إلى الحديث عن شرح آليات العمل والتعاون مع الجانب المصري فيما يخص إدخال المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مبادرة المساعدات الإنسانية القطرية تُقدم من خلال عدد من المؤسسات مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

ولفتت الوزيرة القطرية إلى وصول 30 ألف خيمة إيواء إلى العريش تمهيدًا لدخولها قطاع غزة قبل قدوم فصل الشتاء ضمن ما يزيد على 80 ألف خيمة إيواء ستدخل إلى القطاع تباعًا.

كما أشارت إلى أن الجانب القطري بالاتفاق مع السلطات المصرية يعتزم المساعدة في علاج المصابين من قطاع غزة.

واستعرضت الوزيرة القطرية ملفات التعاون المستقبلية مع الحكومة المصرية، بما في ذلك التعاون في مجالات الصحة (بناء مستشفى جديد في صعيد مصر)، والعمل الخيري والتنموي والتوظيف وتمكين الشباب، مشيرة إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع بين البلدين إيذانًا ببدء التعاون في هذه المجالات.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بكل أجهزتها مستعدة للتعاون مع الجانب القطري في جميع ما تطرقت إليه سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، موجهًا بضرورة تيسير كل الإجراءات الممكنة التي تسهم في سرعة توقيع وتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها.

كما أثنى رئيس الوزراء على توجه الجانب القطري لإنشاء مستشفى في الصعيد، لافتًا إلى أن هذا سيتكامل مع جهود الحكومة المصرية لزيادة عدد منشآت الرعاية الصحية في محافظات الصعيد.