الأربعاء 16 يوليو 2025 12:12 صـ
حزب إرادة جيل

”المدينة الإنسانية” فى رفح تُشعل أزمة بحكومة الاحتلالبعد إعلان ترامب دعم أوكرانيا عسكريًا.. تعرّف على الأسلحة الأمريكية الجديدة المرسلة لكييفوزير التعليم يشيد بمقترح إنشاء قوائم الانتظار للاستفادة من الناجحين غير المعينينوزيرة البيئة: عمليات التعدين يمكن أن تحقق تقليل الانبعاثات وتعزز الاقتصاد الدائرىالاتحاد الأوروبي يؤجل تطبيق الإجراءات التجارية المضادة على السلع الأمريكيةالدنمارك تسلم ألمانيا مشتبها به بالتجسس لصالح إيرانوزير الزراعة يبحث مع السفير الهندى الجديد بالقاهرة تعزيز التعاون المشتركالتخطيط: 268 مليون جنيه لتنفيذ 10 مشروعات صحية جديدة بقناالنائب تيسير مطر يشكر حزب الجبهة الوطنية على استضافة الاجتماع التنسيقي الثالث لأحزاب القائمة الوطنيةاستشهاد وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق مختلفة بغزةنتنياهو: نؤيد صفقة التبادل لكن دون بقاء حماس فى غزةإسرائيل تقصف محطة مياه ومواقع إغاثة في غزة: مقتل 19 بينهم أطفال
اقتصاد

سجن وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

حزب إرادة جيل

ضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، تصل إلى غرامة 5 ملايين جنيه والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

وفيما يلى نستعرض العقوبات الواردة بالقانون.

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

وللبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

وعلى البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

آخر الأخبار