الخميس 18 سبتمبر 2025 06:27 مـ
حزب إرادة جيل

حسين أبو العطا: الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب خطوة تعزز التنمية وتخدم المواطن المصريتحالف الأحزاب المصرية يدشن ”الاتحاد الاقتصادي” لدعم خطط التنمية وحلقة وصل بين الحكومة والمواطنحسين أبو العطا: الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب خطوة تعزز التنمية وتخدم المواطن المصريإطلاق نار عند معبر الملك حسين.. وسقوط قتيل إسرائيلىوزيرة التخطيط: نهدف لتوسيع التعاون المصري الإسباني في الاقتصاد والتجارةاتصال مع عبدالعاطي.. وزير خارجية قطر: ممتنون لموقف مصر الداعم لنا بعد العدوان الإسرائيلىالاحتلال يغلق معبر الكرامة بعد إطلاق نار في محيطهرئيس الوزراء يستقبل ملك إسبانيا بمقر الحكومةصحف إسبانيا: زيارة الملك فيليبي السادس لمصر رسالة لغزة من أكبر حليف بالشرق الأوسطوسط حرب الإبادة في غزة.. الخدمات الصحية مهددة بالتوقفصحة غزة: 98 شهيدًا و385 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضيةالرئيس السيسي وملك إسبانيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
اقتصاد

سجن وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

حزب إرادة جيل

ضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، تصل إلى غرامة 5 ملايين جنيه والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

وفيما يلى نستعرض العقوبات الواردة بالقانون.

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

وللبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

وعلى البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

آخر الأخبار