فجّر النائب محمد تيسير مطر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مواجهة برلمانية جديدة، بعدما تقدّم بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار المحروقات وأسطوانات البوتاجاز.

وأكد مطر أن هذه الزيادات تمثل "طعنات اقتصادية" مباشرة في ظهر المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، مشددًا على أن توقيت هذه القرارات يضاعف من الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، ويزيد من الضغوط الواقعة على الطبقات الكادحة والمتوسطة.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس فورًا على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يفتح الباب أمام موجات جديدة من الغلاء، محذرًا من أن المواطن أصبح الطرف الذي يتحمل الفاتورة كاملة في كل مرة دون وجود إجراءات حماية اجتماعية كافية تخفف من حدة هذه القرارات.

وانتقد مطر ما وصفه بغياب الرؤية الاجتماعية في إدارة ملف التسعير، متسائلًا: "كيف يمكن اتخاذ قرارات تمس بشكل مباشر حياة المواطنين اليومية، مثل أسعار السولار وأسطوانات البوتاجاز، دون مراعاة حقيقية لظروفهم المعيشية وتراجع القوة الشرائية؟".

وشدد على ضرورة استدعاء المسؤولين المعنيين إلى البرلمان لمناقشة آثار هذه القرارات على المواطنين، ومطالبتهم بتقديم رؤية واضحة وخطة عاجلة للتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن حماية المواطن يجب أن تبقى أولوية في أي سياسات اقتصادية، محذرًا من أن استمرار تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء دون حلول حقيقية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المعيشية على قطاعات واسعة من المجتمع