تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، والأمين العام لحزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن الاجتماعي والعمل، بشأن تدهور أوضاع عمال التوصيل (الدليفري) وغياب إطار تشريعي وتنفيذي ينظم هذا القطاع ويوفر الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين به.
وأكد مطر أن قطاع التوصيل شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا، وأصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين ومن منظومة الاقتصاد الرقمي، حيث يعتمد عليه الملايين في الحصول على احتياجاتهم اليومية، في الوقت الذي يواجه فيه آلاف الشباب العاملين في هذا المجال مخاطر مهنية يومية دون غطاء تأميني كافٍ أو حماية اجتماعية حقيقية.
وأوضح النائب أن غياب تنظيم قانوني واضح يحدد طبيعة العلاقة بين العامل وجهة التشغيل، ومسؤوليات كل طرف، أدى في كثير من الحالات إلى تحميل العامل وحده تبعات الحوادث والإصابات، فضلًا عن فقدان مصدر دخله دون وجود ضمانات أو تعويضات.
وأشار مطر إلى أن عمال التوصيل يمثلون شريحة واسعة من الشباب الذين وجدوا في هذا المجال فرصة للعمل، إلا أن استمرار العمل دون مظلة قانونية أو تأمينية يضعهم في دائرة المخاطر ويجعلهم خارج منظومة الحماية الاجتماعية.
وطالب مطر الحكومة بسرعة التحرك لوضع إطار تشريعي وتنفيذي ينظم عمل هذا القطاع، وإدماج عمال التوصيل في منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، مع وضع سياسات واضحة لتحسين بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة المهنية، بما يضمن حماية هذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن حماية هؤلاء الشباب تمثل مسؤولية اجتماعية واقتصادية لا يمكن تأجيلها.