أعلن النائب محمد تيسير مطر رفضه مشروع قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، مؤكدًا تمسكه بإعفاء السكن الخاص الوحيد إعفاءً كاملًا، انحيازًا لمبدأ العدالة الضريبية ورفضًا لفرض أعباء جديدة على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وخلال كلمته بالجلسة العامة، شدد مطر على أن البرلمان لا يختلف حول حق الدولة في تعظيم مواردها، إلا أن ذلك يجب ألا يتم على حساب المواطن، مطالبًا بضرورة إطلاع المجلس على الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل تحديد حد الإعفاء، مع مراجعة أسس التقييم في إطار من الشفافية الكاملة.

وأوضح أن الزيادات الأخيرة في أسعار العقارات ترجع إلى ارتفاع تكاليف البناء وتراجع قيمة العملة، وليس إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن المسكن الخاص الوحيد يمثل عنصر الأمان والاستقرار للأسرة المصرية، ولا يجوز التعامل معه باعتباره وعاءً استثماريًا أو مصدرًا للجباية.

وطرح مطر مقترحين رئيسيين، الاول إعفاء السكن الخاص الوحيد إعفاءً كاملاً من الضريبة، والثانى إلزام وزارة المالية بإعلان خريطة سعرية استرشادية واضحة قبل أي تقييم، مع إتاحة الدراسات للرأي العام، بما يضمن الشفافية ويمنع التقديرات الجزافية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن العدالة الضريبية لا تُقاس بحجم الحصيلة، بل بمدى شعور المواطن بالإنصاف، معلنًا رفضه المشروع بصيغته الحالية، ومطالبًا بإعادة النظر فيه بما يحقق التوازن ويحمي المواطن.