الجمعة 14 نوفمبر 2025 11:24 صـ
حزب إرادة جيل

المستشار محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية”السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد: تعديلات تاريخية لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان وتقليل الحبس الاحتياطي”الخارجية المصرية: نشر القوة الدولية في غزة مهمتها إلزام الطرفين بوقف إطلاق النارالهيئة العامة للتنمية السياحية توافق على منح تيسيرات جديدة للمستثمرينإدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظاتعبد العاطي: نتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتسوية الأزمة السودانيةوزير خارجية مصر: منخرطون في مشاورات بشأن نشر قوة الاستقرار بغزةأجواء مستقرة في ثاني أيام تصويت المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصريالجامعة العربية تؤكد اهتمامها بتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بجميع أنواعهمصر.. إقبال كثيف من الناخبين في انتخابات مجلس النوابرئيس الوزراء المصري يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025الرئيس المصري يؤكد أهمية تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف الحرب في غزة
الوطن

وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج

حزب إرادة جيل

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.

وتضمن القرار إيقاف شركات: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150)، والمعقب العربي (ترخيص رقم 722)، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، فضلًا عن استمرار إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).

وأوضح "جبران" أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون وضمان حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية بمخالفة القانون.

كما وجّه وزير العمل الإدارات المختصة بتكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.

وأكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدّد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومن بينها: فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، تتيح وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، للتسهيل على المواطنين والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مشددة على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.

آخر الأخبار