قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تعزز اقتصاد الرعاية من خلال توسيع خدمات الطفولة المبكرة، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الأمهات العاملات من خلال شبكة رعاية وطنية، كما لدينا وحدات إدارة الحالات المنشأة ضمن الوحدات الاجتماعية المحلية ومؤسسات الرعاية، والتي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة النفسية للأسر، وخاصة تلك التي تواجه الفقر أو النزوح أو العنف.

التضامن بين الأجيال

وأضافت الوزيرة أنه تُمثل رعاية المسنين ركيزة من ركائز التضامن بين الأجيال، وقد صدر قانون كبار السن (2024) لأول مرة لتنظيم حقوق كبار السن، كما اعتمدنا سياسةً لإلغاء دور الرعاية المؤسسية، حيث قدمت مصر نموذج المنازل الصغيرة، بالإضافة إلى نظام الكفالة (الأسر الحاضنة)، والذي يشمل أكثر من 12،000 طفل حرموا من الرعاية الأسرية في السنوات الماضية.

نوهت بأن مصر تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الرعاية البديلة الذي ينظم جميع حقوق الرعاية البديلة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة إطارها للحماية الاجتماعية بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا للنمو المستدام والشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، مُتبنىً نهجًا مُركزًا على الإنسان.

وواصلت: حددنا أولوياتنا لتكون توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة ودورة الحياة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول والفرص، وبناء أنظمة مرنة واعية بالمخاطر، تسخير بيانات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، ضمان الاستدامة المالية والمؤسسية.

ونوهت بأنها بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجموعة أصدقاء الأسرة، لا تزال مصر ملتزمة بتعزيز التعاون بين الدول لدعم الأسرة، وتعزيز المساواة، وحماية الأطفال من الفقر والنزوح والعنف.

وشددت: على أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم - التحولات الديموغرافية، والضغوط الاقتصادية، والتغير الثقافي - تتطلب منا العمل معًا، وتبادل المعرفة، وتجديد التزامنا بالسياسات الاجتماعية التي تركز على الأسرة، والتي تتماشى مع خصوصياتنا الثقافية، مضيفة: ننظر إلى السياسات الموجهة نحو الأسرة كاستثمار استراتيجي في المستقبل.