قال المستشار محمد حسين، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مبرر، في ظل ما تشكله ضخامة حجم الاقتصاد الأمريكي والذي يمثل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، وفي المقابل هناك تحديات في الداخل الأمريكي من تراكم حجم الديون وزيادة نسبة التضخم وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المشكلات الداخلية، ومن ثم فلها الحق في إعادة النظر في التعريفة الجمركية.

لكن تأثير تلك الرسوم والتي شملت القائمة التي أعلنها ترامب الدولة المصرية سيكون إيجابيا على الاقتصاد المصري، حسبما يرى المستشار محمد حسين، الذي يؤكد أنه علينا استغلال تلك الفرصة في ظل نسبة الرسوم المفروضة على مصر هي الأقل من بين نظيراتها من الدول والكيانات التجارية التي شملتها القائمة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، فإن استغلال تلك الفرصة عبر التسويق الاستثماري لحجم ما هو متاح من فرص استثمارية في الداخل المصري عبر إقناع تلك الدول التي تأثرت من القرار ولاسيما الصين والاتحاد الأوروبي لتصنيع ما كان يتم في أمريكا، سيجعل مصر بوابة التصنيع لكثير من دول العالم في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية قوية وحجم تكلفة أقل كثيرا من أمريكا أو الدول الكبرى.

ولفت المستشار محمد حسين، إلى أن ذلك سيسهم كثيرا في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ويسهم في تشغيل الأيدي العاملة، وما سينعكس إيجابا على حجم الاقتصاد المصري والصناعة المصرية وحل كلي لمشكلة البطالة وزيادة معدلات التصدير وتوفير العملة الصعبة.

وبدد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، المخاوف من انعكاسات القرار الأمريكي بفرض رسوم للتعريفة الجمركية على إحداث ركود عالمي كالذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي خاصة أن أمريكا في هذا الوقت لم تكن تمثل سوى نحو 11 بالمئة من الاقتصاد العالمي، لكنه يرى كذلك أن كثيرا من الشركات في الداخل الأمريكي ستعاني ويلات الركود إذا ما توافرت إستراتيجيات جادة للتعاطي مع تأثيرات ذلك القرار عليها.