قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تمويل التنمية يمثل أحد هذه القواسم، حيث تشير التقارير الدولية إلى أنه من المتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، أنه قد ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية بشكل مكثف خلال الأعوام الماضية منذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015، بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وثمّن، الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكلاتها المتخصصة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر على مدار 80 عامًا، من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، حيث يهدف التعاون المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرها.