نظّمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام (2021-2027)، مع التركيز على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، ما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة بمختلف المجالات، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

التوقيع على الاتفاق التمويلي

الورشة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة التخطيط (المنسّق الوطني للبرنامج)؛ لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.

شارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.

الشراكة المصرية الأوروبية

قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.

من المقرر أن يضم البرنامج 15 دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى؛ الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب؛ والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل؛ والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة؛ والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.

شهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.