وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وذلك عقب الاتفاق على تعديل المادة ٢٤٢ استجابة لمقترحات نقابة المحامين.

وأكدت اللجنة أن المشروع يعد استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد، مشيدة في الوقت نفسه بأداء نقابة المحامين ومقترحاتها التي تعزز الضمانات الدستورية.

وكانت اللجنة التشريعية قد عقدت العديد من الاجتماعات مع لجنة حقوق الإنسان، بمشاركة النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، للوقوف على مواد القانون وطرحها للنقاش المجتمعي مع مختلف الجهات.

ومن جانبه، وجه "مطر" الشكر إلى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ بهذا القانون، كونه يمس مصالح كافة المواطنين، ومن شأنه تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي، ويضمن معايير حقوق الإنسان، وتنظيم قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال، وغيرها من النقاط التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني.