وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارات المالية "مصلحة الجمارك"، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلاً "هم يستحقون بالفعل، أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي، والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها، أو غير ذلك من مستلزمات صناعية، وسلع غذائية، وقطع غيار، وغيرها من البضائع الواردة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراضًا لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

في السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي إلى توجيه مدبولي خلال الاجتماع، بالتأكيد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم، حيث نوه رئيس الوزراء قائلاً "يُعد هذا العمل تربحًا من سلع تم إعفاؤها من المستحقات".