النائب ايهاب منصور: ابعدوا عن المنشات الصحية القائمة حقوق العاملين خط احمر

الان بمجلس النواب ، اثناء مناقشة مشروع قانون فى شان منح التزام المرافق العامة لانشاء وادارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية ، طرح المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة تعديل على الفقرة الاولى من المادة رقم 2 بتعديل الفقرة الاولى لتصبح كالتالى

مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين باحكام قانون نظام التامين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والاسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة انواعها والاوبئة ، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين لانشاء وادارة وتشغيل المنشات الصحية ، دون التقيد باحكام القانون رقم 129 لسنة 1974
حيث طالب النائب بالغاء منح المستثمرين حق ادارة وتشغيل المنشات القائمة
حيث قال منصور انها تجربة جديدة وتؤثر بصورة يومية فى صحة المصريين، لاسيما وان الحكومة لم تقدم فى مشروع القانون اى احصائيات او اعداد للمنشات التى ينطبق عليها او عدد الاسرة !! كيف نوافق على قانون بلا بيانات.
مستطردا " دورى انى اراقب الحكومة مش اصدقها "
كيف اثق فى حكومة فشلت فى العديد من القوانين .
وطالب باعطاء المستثمرين من القطاع الخاص مميزات سواء حوافز ضريبية او تخفيض اسعار المرافق او قطع الاراضى المملوكة للدولة والمتناثرة فى كل انحاء الجمهورية
وجاء رد الحكومة ورئيس لجنة الصحة بالرفض

وكذلك طالب النائب بعدم المساس بالعمالة الموجودة فى المستشفيات القائمة ، حيث نص القانون على الاستعانة بنسبة لا تقل عن ٢٥ % من العاملين، فى حين ان نص البند فى الشرح نص على حماية حقوق العاملين سواء الذين تم الابقاء عليهم بالمنشاة او الذين سيتم توزيعهم على منشآت حكومية اخرى.
وتساءل النائب عن سبب اختلاف النص فى الشرح عن النص فى القانون؟
وقام وزير شئون المجالس النيابية بالرد على النائب بانه سيتم مراعاة حقوق كل العاملين
وعقب رئيس لجنة الصحة بانه سيتم مراعاة حقوق كل العاملين بنسبة ١٠٠ %
وطالب النائب باثبات ذلك فى المضبطة لعدم المساس بحقوق اى من العاملين في المنشأت الصحية .

الجدير بالذكر ان النائب/ ايهاب منصور قد اعلن سابقا رفض الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لمشروع القانون