أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين مؤخرا كتاب " كليات الحقوق ودورها في منظومة العدالة في مصر " للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي صدر منها أربعين كتابا منذ عام ٢٠١٧.

بدأ الكتاب بمقدمة حول دور كليات الحقوق التي تعمل على إمداد مؤسسات منظومة العدالة في مصر بجميع كوادرها القانونية ، وذلك من خلال آليات تحقيقها واقعًا ملموسًا ، وتشمل تلك المنظومة ؛ كافة الجهات والهيئات القضائية ، ووزارة العدل ، وجهات إنفاذ القانون: من مأموري الضبط القضائي، والأجهزة الرقابية ، والأكاديميات التعليمية ، والمجالس القومية ، ودار الإفتاء المصرية ، ونقابة المحامين.

وقد تضمن الكتاب دراسات وشهادات من رموز جامعية قانونية معاصرة ، للدكاترة أنس جعفر وأحمد جمال الدين موسى وأحمد عبد الظاهر وشريف خاطر وحسن عبد الحميد ورشا علي الدين ويسرا شعبان.

وعرض الكتاب في بابين ، الأول منهما : للتعليم القانوني في الجامعات العالمية ( أهم عشر جامعات للقانون في العالم QS) والعربية ( تونس والإمارات نموذجًا ) والمصرية ( كليات الحقوق الحكومية والشريعة والقانون والشرطة والخاصة والأهلية ) .

ثم أورد المؤلف خمسة تأملات لتطوير التعليم الجامعي القانوني ، تتعلق بالقانون والعولمة وثورة الذكاء الاصطناعي وتنمية الملكة القانونية والقانون والمعرفة والمجتمع والقوانين المقارنة علم وصياغة .

وأجرى المؤلف في الباب الثاني ؛ قراءة لمعظم مقررات كليات الحقوق في الجامعات المصرية (56 مادة) ، لجميع الفرق الدراسية في مختلف الجامعات على تنوعها وتعددها .

وأورد الكتاب في ملحقه لمشروع اللائحة الاسترشادية الموحدة لجميع كليات الحقوق والقانون في مصربنظام الساعات المعتمدة ، الذي أعدته لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

ويدعو المؤلف في الكتاب لاستراتيجية تعليمية قانونية وطنية لتحديد احتياجات سوق العمل أولاً ، ومن بعدها وضع معايير وضوابط لمناهج كليات الحقوق ، كي تواكب الاحتياجات الفعلية من النوابغ والمتفوقين المؤهلين الطامحين ، على أسس علمية تطبيقية واقعية.

يقع الكتاب في ٤٠٠ صفحة من القطع المتوسط ، ويباع بمنافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب بسعر ٨٠ جنيها.