الثلاثاء 30 مايو 2023 03:09 مـ
حزب إرادة جيل

نقل البرلمان توافق علي موازنه عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقلعفت السادات الحوار الوطنى فكرة أكثر من رائعة للاحزابحسين ابو العطا : ضرورة التواصل مع المصريين بالخارج للرد على الأكاذيب التى تروج ضد مصرأمين عام تحالف الأحزاب السياسية.. تأكد للجميع أن منهج الديمقراطية فى إدارة الجلسات الحوار الوطني كان بارزاًالنائب تيسير مطر: الحوار الوطني سيحقق نجاحا وينتهى إلى مخرجات لصالح الوطن والمواطنعلاء عابد: يسأل وزير الماليه عن حجم الاقتصاد الموازي ..وهل قانون الضريبة علي الدخل يحمي المواطناولوينج : إنشاء سوق جوي افريقي موحد أحد أهداف أجندة 2063 وأهم مشروعات القارة السمراء لدعم التجارة البينية وزيادة التدفقات السياحيةمدير عام التجهيزات الملاحية : النقل الجوي هو الفاعل الرئيسي في حركة الاقتصاد بين دول افريقياوكيل خطة النواب مدافعاً عن رحال الأعمال.. أكثر الشركات التزاما في سداد الضرائب هي شركات القطاع الخاصبيان تحالف الاحزاب المصرية الصادر عن 42 حزب سياسى بعد مرور 24 جلسه بالحوار الوطن«رونالدو» على رأس قائمة البرتغال استعدادًا لمواجهتي البوسنة وإيسلندا في تصفيات يورو 2024الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد أيمن منصور الموسم المقبل
الوطن

طلب احاطة ضد الكيانات الوهمية النائب ايهاب منصور: التعليم فى ازمة ويجب تصحيح المسار

حزب إرادة جيل

النائب ايهاب منصور: بطالة المهندسين وعجز الاطباء ... يجب وضع حد لها

تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه الى السيد الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تحرير عشرات الطلاب لمحاضر ضد اكاديمية وهمية بالمعادى بعد اكتشافهم عدم اعتمادها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
وطالب النائب بموافاته بالاجراءات التى تم اتخاذها حيال هذا الامر ؟ لضمان جودة التعليم ، لاسيما مع وجود بطالة فى القطاع الهندسى ويحتاج تقليل الاعداد وعلى الجانب الاخر يوجد عجز فى القطاع الطبى .
وكان النائب قد تصدى لاشكالية التعليم الهندسى منذ عام 2018 ، وقام بتقديم طلبات احاطة واسئلة فى هذا الشان ، واستجابت حينها وزارة التعليم العالى وتم صدور قرار المجلس الاعلى للجامعات فى مايو 2021 بعدد من النقاط الهامة الفارقة فى تاريخ التعليم الهندسى بمصر وتم ارسالها بخطاب رسمى موجه للنائب وهى كالتالى : -
١ - ضرورة عمل دراسة فعلية لاحتياجات سوق العمل واليات ربطها باعداد الخريجين
١ - التاكيد على ايقاف اصدار اى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات ( من مايو ٢٠١٩ الى ٢٠٢٤ )
٢ - اعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وبحث اليات حصولها على الجودة لضمان جودة العملية التعليمية
٣ - عدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة
وتم بالفعل تنفيذ بعض هذه النقاط ، ويستمر النائب فى مطالبته باستكمال كل الخطوات التى تم الاتفاق عليها فى مايو 2021 .

و كان النائب / ايهاب منصور قد قام بعقد العديد من اللقاءات مع المسئولين حيث التقى وزير التعليم العالى السابق عام 2018 ونهاية بلقاء وزير التعليم العالى الحالى فى شهر سبتمبر 2022 لبحث تلك الموضوعات ، اهمها خفض اعداد المقبولين فى الكليات والمعاهد الهندسية بنسبة ٤٥ % ( من ٤٥ الف سنويا الى ٢٤ – ٢٥ الف سنويا ) ومراجعة الكيانات القائمة .
و قد اعلن النائب سابقا رفضه التام لما تم من اعلان بعض المعاهد الهندسية – الاعوام السابقة - قبول الحاصلين على ٦٠ % رغم ان الحد الادنى للكليات الحكومية حينها ٨٣.٦ % وبذلك فان الحد الادنى للمعاهد الهندسية الخاصة هو ٧٣.٦ % ( مما يعنى وجود فارق 13 % عن ما هو متفق عليه ) وقد برر الوزير حينها ذلك بانهم سيقوموا بتقليل الاعداد .
ومن ضمن النقاط التى تم طرحها من قبل الوزارة : -
1 - بحث امكانية اجراء اختبارات لمزاولة المهنة بخلاف القيد فى النقابة
2 - بحث اجراء اختبار معادلة لخريج التعليم الفنى لالتحاق نسبة فى التعليم الهندسى
3 - بحث التحاق خريجى التعليم الفنى بالجامعات التكنولوجية
4 - اشار الوزير لوجود مشروع قانون لتاسيس نقابة التكنولوجيين فى مجلس النواب ومتوقع مناقشته فور انعقاد مجلس النواب وهو مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ اكثر من عام وتم ارساله الى مجلس النواب لمناقشته.

واشار النائب الى ملاحظة شديدة الاهمية و هى وجود عجز صارخ فى اعداد الاطباء فى الكثير من القطاعات فى حين نجد على الجانب الأخر اعداد زائدة وبطالة فى القطاع الهندسى ، وهو الامر الواجب معه سرعة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة
وقد اعلن امس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ردا على سؤال النائب ، ايهاب منصور ، بانه جارى طرح مسابقات لتعيين 20 الف مهندس فى الجهاز الادارى للدولة لسد العجز الواضح فى الاحياء ومراكز المدن وكافة القطاعات ، الامر الذى ادى الى تعطيل عدد من القوانين ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون التصالح ، وايضا اشتراطات البناء الجديدة ، حيث لم ينهى التصالح سوى 4 % ممن تقدموا ، وكذلك انخفضت اعداد التراخيص الجديدة للمبانى بصورة واضحة مما اثر على حركة سوق المقاولات فى مصر بصورة سلبية .

آخر الأخبار