أكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد في لقاء تلفزيوني أن الدولة سواء متقدمة او نامية فالمشروعات الصغيرة و المتوسطة تميزها بقدرتها العالية على توفير فرص العمل
أشار إلى أن الدولة قامت كذلك من اجل مجهوداتها فى التنمية من خلال الوزارة المالية بطرح مبادرة جديدة فى يناير ٢٠٢٣ بدعم القطاعات الانتاجية بفائدة مخفضه قدرها ١١% تهدف بشكل اساسي المشروعات الصناعية والزراعية
ثم صدر القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

واوضح أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع الاقتصاد الغير رسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي للدولة وهذا القانون خفض الرسوم الجمراكية من ٥٪ الى ٢٪ بالإضافة الى تخصيص ٤٠٪ من المشتريات الحكومية من تلك المشاريع

اضاف أن هذا القانون يشمل على حوافز ماليه من خلال نظام ضريبي يجعل الضريبة ١٠٠٠ جنية إذا حجم الأعمال لم يتجتاوز ٢٥٠٠٠٠ و يجعل الضريبة ٢٥٠٠ جنية على أعمال المشروع التى تتراوح مابين ٢٥٠ الى ٥٠٠ الف

أشار إلى أن فضل هذه المجهودات تم تنفيذ ١٩٥.٦ ألف مشروع وبلف الإجمالي للقروض نحو ٢٤ مليار جنيه ونجح المشروع منذ انطلاقه لتوفير ١.٥ مليون فرصة عمل للشباب وهذا ملحوظة فى عيد العمال حيث خفضت المشاريع نسبة البطالة إلى ٧.٢ %