استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تم تحقيقها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال السنوات الماضية رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث استطاعت مصر تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي الماضى مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، وخفض العجز الكلي من 16.5% من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3% و2% من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013-2014؛ بما يعكس مرونة الأداء الاقتصادى فى التعامل مع الضغوطات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية 19% خلال العام المالى الماضى؛ نتيجة للإصلاحات الهيكلية للإدارة والسياسة الضريبية بالتحول إلى النظم الإلكترونية بمنظومة الضرائب؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، جلسة "تمويل الاحتياجات المالية.. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية" خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبي، أننا حريصون على تعظيم جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يُسهم فى توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على استقرار واستدامة المؤشرات المالية فى المدى المتوسط، على نحو يُساعد فى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناتجة عن التحديات الدولية التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوروبا، مع تبعات جائحة كورونا، وتزداد تعقيدًا بما تفرضه التغيرات المناخية من ضغوط تمويلية ضخمة.