كشف ممثلي مجتمع الأعمال عن الإيجابيات حول إعلان الحكومة عن الحوافز الاستثمارية للمستثمرين ولمجتمع الأعمال؛ عبر تقديم الرخص الذهبية وطرح الشركات في البورصة وتعزيز موقف الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وأضاف ممثلي مجتمع الأعمال أن الحكومة جادة في تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها في إطار التغلب على الأزمة الاقتصادية التي واجهت البلاد مؤخرا.

وأشاروا إلى أن ما تقوم به الحكومة من قرارات إيجابية في صالح مناخ الاستثمار في مصر هو رسائل اطمئنان وثقة في الاقتصاد المصري، مما يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي.

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن إعلان الحكومة عن تقديم حوافز للمستثمرين يعد أحد الحلول المهمة التي طالما نادى بها مجتمع الأعمال، في إطار التغلب على العراقيل التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، في تصريحات أن تقديم الرخصة الذهبية للمستثمرين يعد دافع هام لتنشيط الاستثمار في مصر، مما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار المحلي.

وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلى أن هنالك دول كثيرة نجحت في تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات لديهم، موضحا أن هناك فرصة عظيمة لمصر عبر تقديم الحوافز الاستثمارية التي تمكن المستثمرين من زيادة حجم استثماراتهم.

وأوضح أن ما أعلنت عنه الدولة من البدء في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص يعد من أبرز الإنجازات التي تنفذها الحكومة، حيث إن مشاركة القطاع الخاص تعزز من فرص التنمية والقدرة على توفير فرص العمل وتخفيف العبء على الدولة، مما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي والعمل على تنمية الناتج القومي للدولة، مشيرا إلى أن دورها يقوم على تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص.

وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلى أن طرح الشركات في البورصة يعد أحد الأدوات التي تساهم في تنشيط سوق المال، وبالتالي تعزز من دخول العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب مما يعمل على زيادة النقد الأجنبي.

وأكد بيومي أن الدولة حاليا في طريقها إلى الاهتمام بالصناعة المحلية من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة حجم الصادرات وجلب العملة الصعبة منها، حيث أيقنت الدولة أن الاهتمام بالإنتاج وزيادة الصادرات هو الحل الرئيسي من أجل توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

فيما قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقف الاستثمارات المحلية، مما يعمل على تنمية الناتج القومي للدولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات أن قطاع التأمين كصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعدل النمو، حيث إن التأثير الإيجابي لزيادة الاستثمارات الأجنبية أو المحلية ينعكس على زيادة الناتج من صناعة التأمين.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن الحكومة سارت في طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج جيد للغاية هدفه توسيع دائرة ملكية القطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد القومي، مما يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وينعكس ذلك إيجابيا على السوق المصري، كونه سوق واعد وجذاب للاستثمار، وذلك بسبب امتلاكه للعديد من المقومات أبرزها كونه سوق استهلاكي ويحتوي على أكثر من 100 مليون نسمة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن المناخ الاستثماري الحالي أكثر جاهزية من قبل، حيث أعلنت الحكومة عن عدة إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن طرح الشركات في البورصة يسهم في تنمية الاقتصاد القومي.

وِأشار إلى أن حصول المستثمرين على الرخصة الذهبية، هو أحد الأدوات المهمة من أجل زيادة حجم الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين من أجل توسعهم في الاستثمار بالسوق المصري، مما يعمل على زيادة حجم الإنتاج والتصدير، وبالتالي ينعكس ذلك ايجابيا على توفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أن الدولة جادة في تشجيع الاستثمار في مصر.

فيما قال المهندس محمد منير، المستثمر العقاري، إن رسائل الحكومة واضحة نحو تنمية مناخ الاستثمار والعمل على زيادة حجم الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأضاف أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين يسهم في تنمية تهيئة السوق لضخ استثمارات جديدة، وبالتالي توفير عمل للشباب وتخفيض حجم البطالة.

وأوضح أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات التي تنشط وفقا لمناخ الاستثمار، موضحا أن إجراءات الحكومة تعد رسالة اطمئنان وثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن طرح الشركات في البورصة يؤكد أن الدولة جادة في دعم القطاع الخاص نحو التنمية الاقتصادية.