صرح النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بأن مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها الذى تناقشه حاليا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قد أجاز التصالح في العديد من المخالفات مثل: التعدي على خطوط التنظيم ،والتعدي على المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وترك الضوابط الجوهرية التي تنظم عملية التصالح إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما قد يثير حفيظة البعض للتشكيك في هيبة الدولة كونها تقوم بتقنين أوضاع تعديات مباشرة وصريحة على نهر النيل والمناطق الأثرية وهو ما يتعارض وبعض نصوص الدستور الخاصة بحماية نهر النيل وحماية الآثار والطراز المعماري مما يؤدى إلى شبهة عدم دستورية .هذا بالإضافة إلى السماح بتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات (الجراجات) دون تحديد معايير أو ضوابط واضحة لذلك وترك تنظيمها أيضا للائحة التنفيذية للقانون ، مما يؤثر سلبا على الكثافات المرورية وحركة السير بالشوارع في جميع المحافظات.