كتب احمد يوسف
أكد الدكتور محمد معيط وزير الماليه أن الدوله تسعى إلى بناء مصر الرقميه فى كل مناحي الحياة وأن القيادة السياسية تتابع هذا الموضوع منابعه شخصيه
موضحا أن التحول الرقمى هو التوجه الاستراتيجى للوزاره وتعافدت الوزاره مع كبرى الشركات المتخصصة في ميكنة الأعمال الضريبه لصالح مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية وقدم الشكر للجمعيه المصرية للتشريع الضريبى على إختيار هذا الموضوع
وقال الدكتور رايح رتيب رئيس الجمعيه العلميه للتشريع الضريبى ورئيس المؤتمر الدوله المصريه الجديده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات جاده وكبيرة في تحقيق الإصلاح الادارى مع التنميه الشامله في كافة القطاعات وتحديث أساليب تقديم الخدمات ومواكبة التطورات الحديثه في التحول الرقمى على النحو الذى يؤدى إلى رفع كفاءة خدماتها وتحسين جودتها وتعظيم العائد منها هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقال إن 80 فى المائه من التشريعات التى تصدر من البرلمان تشريعات اقتصادية ونوه إلى ضرورة نشر ثقافة التحول الرقمى من خلال دراسة التجارب ونقل الخبرات ووضع رؤيه مستقبلية للتشريعات الضريبية
أضاف الدكتور عرفان فوزى أمين عام المؤتمر وأمين عام الجمعية
أن وزارة المالية بقيادة حكيمها الدكتور محمد معيط وزير الماليه يولى كل الدعم لأنشطة الجمعيه العلميه للتشريع الضريبى كما أن الوزاره تسرع الخطى في عملية التحول الرقمى وخاصة في مجال الضرائب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية العليا للدولة التي أكدت على أهمية التحول الرقمى فى جميع الوزارات والمصالح لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة موضحا أن التحول الرقمى ليس قاصرا على امتلاك التكنولوجيا فقط ولكن لابد أن يواكب هذا التحول تحديث للبيىة التشريعية خاصة فى مجال الافقصاد
أضاف الدكتور خالد سعد زغلول ناىب رئيس الجمعيه ونائب رئيس المؤتمر أن العالم أجمع يسرع الخطى نحو التحول الرقمى فى كافة المجالات ومنها
مصر وفى المقدمه المجال الاقتصادي والتجاري ولا بد من تطور التشريعات
مشيرا أن المؤتمر يعتمد على عدة محاور أولها الضرائب ومواكبة التحول الرقمى والمحور الثانى البنوك والتحول الرقمى والثالث اسواق المال والمحور الرابع المحاكم الاقتصادية والأعمال التجارية في مواكبة التحول الرقمى
أضاف الدكتور فريد فخرى عضو الجمعيه إلى أهمية التحول الرقمى فى النظام الاقتصادى الجديد حيث العالم يتجه إلى الرقميه مع تسارع الظروف والمشكلات الاقتصادية والتضخم وأصبحت الحلول العاديه غير مطروحه فى الظروف الحاليه وأصبحت الرقمنه فى الدول النامية من الأهمية القصوى لمواكبة التحديات
أشارت الدكتوره بمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن وزارة المالية تقدم حوافز فى المجالات التى تحتاج إلى نمو سريع مثل المكون المحلى وزيادة تنافسية الإنتاج وخاصة فى قطاع الصناعة وإدخال القطاع غير الرسمى فى المجتمع الضريبى وزيادة الحصيله