قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا، خاصة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافًا.

ولفت شكري، خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة، إلى أن المعاناة ليست بالضرورة نتيجة نقص الموارد وتراجع كميات الأمطار فحسب، وإنما تعود لعدم الالتزام بأحكام القانون الدولي ورغبة بعض دول المنبع بعدم الالتزام بالقانون الدولي، والاستئثار بالموارد المائية.

وأردف شكري: "يخطئ من يتصور أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المائية من قبيل الضعف، وإنما هو من القوة والقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع، وإدراك مسئول للآثار السلبية للصراع على الشعوب".

وأكد أن مصر تقر بحق إثيوبيا في التنمية، وعلى مدار عقد كامل متمسكة بضبط النفس، لكن هذا لم ولن يعني أبدًا التهاون في حق الشعب المصري في الوجود الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهد الحضارة وشريان الحياة، مشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي وفقًا لإعلان المبادئ المبرم في 2015 بالخرطوم.