قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الأنشطة الإجرامية عابرة الحدود وجماعات تهريب الأموال والجماعات الإرهابية التي تدعم بعضها البعض ماليًا وتنظيميًا وأمنيًا، وتعتبر جميعها ممارسات تؤثر بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات صالون معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، حول مواجهة الجرائم البيئية فى إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ، التي انطلقت اليوم الأربعاء بحضور الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التخطيط ووزراء سابقين.

وأشارت "والى"، إلى أن دول إفريقيا ودول العالم النامى التى تعتمد بشكل رئيسى على الثروات الطبيعية تعد الأكثر تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، رغم أن الأخيرة تقف وراء عدد كبير من الجرائم البيئية ونسب الانبعاثات الضارة، موضحة أن نسب الوفاة المتصلة بقضايا تغير المناخ بين محدودي الدخل تبلغ 60 لكل مليون نسمة، بينما ينخفض العدد إلى 16 لكل مليون نسمة فى الدول الغنية، إلى جانب ذلك فإن 3 مليارات شخص حول العالم يعيشون في مناطق يتوقع أن تتحول من الآثار السلبية للكارثية لتغيرات المناخ، كما أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة فى دول إفريقيا بـ4 درجات مئوية بحلول عام 2099، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي فإن 86 مليون شخص من المتوقع أن يهاجروا داخل إفريقيا بسبب التغيرات المناخية بحلول عام 2050.

وحذرت والي من خطورة أزمة الغذاء على الفقراء حول العالم، والذين يمثل النساء 70% منهم، لافتة إلى أن الأزمة يرجع جزء منها إلى الحرب في أوكرانيا والجزء الأهم متصل بالجفاف والتصحر وممارسات تلوث البيئة، وهو ما يتطلب أن يستثمر العالم 90 تريليون دولار فى تنفيذ مشروعات بنية تحتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بحلول 2030 في مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها.