أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والممثل السامي للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن معارضتهم "الشديدة" وأسفهم للقيود المتزايدة المفروضة على حقوق وحريات النساء والفتيات في أفغانستان من قبل حكومة طالبان.

وجاء في بيان صدر خلال فعاليات اجتماعاتهم في مدينة "فايسنهاوس" بألمانيا، ونشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي صباح اليوم الجمعة: اننا نقف إلى جانب الشعب الأفغاني في مطالبته بالمساواة في الحقوق بما يتماشى مع التزامات طالبان تجاه جميع الأفغان والتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي. وندين فرض تدابير تقييدية بشكل متزايد تحد بشدة من قدرة نصف السكان على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في المجتمع، بما في ذلك الشروط الأخيرة حول ظهور المرأة في الأماكن العامة إلى جانب عقوبات جديدة لمن يفرض الامتثال لهذه القيود".

وأضاف البيان: "أنه بهذه التحركات، تزيد الطالبان من عزلة أنفسهم عن المجتمع الدولي. وترديدًا لبياننا المشترك، جنبًا إلى جنب مع النرويج، ندعو طالبان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لرفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهن، وتلبية توقعات الأفغان والعالم للسماح لهم بشكل كامل وعلى قدم المساواة في المشاركة الهادفة في العمل والتعليم والحياة العامة، فضلاً عن حرية التنقل وحرية التعبير، وهي أمور ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية على المدى الطويل في البلاد".

ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من عواقب تصاعد الإرهاب من جديد فى أفغانستان، مؤكدا أن الإرهاب يشكل تهديداً عالمياً متزايداً ومستمراً.

وقال جوتيريش - في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - "إنه من الواجب أخلاقياً أن يتم إعطاء الأولوية لمراعاة حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن ذلك يمثل إلتزاما قانونياً وضرورة استراتيجية".

وشدد جوتيريش على أن الرد على الإرهاب يجب أن يقوم على أساس حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى اتساع نطاق عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا وعمليات تنظيم القاعدة في إفريقيا، بالإضافة لتصاعد الإرهاب مجددا في أفغانستان، مؤكداً أن ذلك يدل على أن الإرهاب يشكل تهديداً عالمياً متزايداً ومستمراً.