أعلن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات غداً الأربعاء تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، في اجتماعها مطلع شهر يناير الجاري، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ووجه وزير التنمية المحلية - بحسب بيان اليوم الثلاثاء - المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية.

وأوضح شعراوي إن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 تبدأ من الأربعاء 19-1-2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6-2-2022 وحتى 26-2-2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6-3-2022 وحتى 26-3-2022.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات و تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.

وشدد على ضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، لافتاً إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.