تقدم المستشار محمد السحيمي دفاع عبد المنعم إبراهيم فرد الأمن المتهم بالاعتداء على شابين وإحداث تلفيات بسيارة شدوى الحضري في مشاجرة بكمبوند بالشيخ زايد بطلب للنيابة العامة لإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما لبيان إذا كانا يتعاطيان مواد مخدرة من عدمه، وتحديد طبيعة المواد المخدرة الموجودة من واقع العينات المستخلصة من المجني عليهما، للتحقق من سلامة سلوكهما، حال القيادة للسيارتين المشار إليهما بالتحقيقات.

وبيان ما إذا كانت الإصابات المشار إليها بالتقرير الطبي الخاص بأحد الشابين جائزة الحدوث في ضوء ما يقرره أمام النيابة العامة من عدمه، حيث أنه عندما تم سؤاله قرر بأن المتهم أحدث إصابته بعصا وطرحه أرضا، والعصا الخاصة بشركات الأمن "فيبر بلاستيك"، يستحيل أن تحدث جرح قطعي، بل تحدث جرح تهتكي، خاصة وأن الإصابة بالرأس، وهو ما يستحيل أن تحدث بالعصا جرح قطعي كما صور المجني عليه الواقعة، خاصة وأن التقرير الطبي المرفق بالتحقيقات لم يثبت به التعرف على المجرى عليه الكشف من خلال الرقم القومي، ولا التوقيع أبو البصمة، حتى نتمكن من الجزم بأن المجني عليه هو من أجرى الكشف الطبي الغير ممهور بخاتم شعار الجمهورية، والغير مقيد برقم سيريال، وغير الموقع من مدير المستشفى في ضوء صحيح القانون.

وطالب محامي المتهم بسماع شهادة شهود العيان في الواقعة، وهما فرد أمن تابع لشركة الأمن بالكمبوند، وأحد قاطني الكمبوند المرتكب بالواقعة، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وبيان تاريخ وسب حدوثها، وبيان الأداة المستخدمة في إحداثها، حيث أنه أقر بالتحقيقات، تعدي أحد المجني عليهما على وجهه بالضرب أكثر من مرة، وبيان عما كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

كما طالب بفحص وتفريغ الكاميرات الخاصة بالكمباوند يوم المشاجرة، بداية من تواجد السيارات في موقع الحادث وحتى إلقاء القبض على المتهم، وعرضه على الجهة الفنية، لتفريغ محتوى الهارد ديسك الخاص بالكاميرات، وكذلك تفريغ الكاميرات المتواجدة بمول مواجه للكمباوند، والحاصل أمامه الواقعة محل التحقيق، للتأكد من أنه لم يتم عمل اجتزاء لها، في أي مقطع من المقاطع، وعرضها على خبير بالإذاعة والتلفزيون، لفحصها وبيان سلامتها، وعدم وجود عبث فيها.

بالإضافة إلى عرض السيارات على الجهة الفنية المختصة قانونا "المهندس الفني" التابع للإدارة العامة للمرور لبيان التلفيات الحاصلة في السيارات، وبيان نوعها وقيمتها، وإرفاق تقرير مفصل عن السيارتين محل الحادث، وتكليف المجني عليهما بإرفاق تراخيص القيادة الخاصة بهما وترخيص إحدى السيارتين حيث أنها لو ترفق بالأوراق.