تباينت أسعار الذهب في مصر، بين الانخفاض والارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الأول من تعاملات الأسواق المحلية في العام الجديد، مالت إلى الانخفاض مع ختام تعاملات الأسبوع الأول من يناير 2022.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات في سعر عيار 18، ونحو 14 جنيهًا في سعر عيار 24، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 12 جنيهًا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وتختلف الأسعار من منطقة إلي أخرى وتختلف أسعار المصنعية من بائع إلي آخر، وتتراح أسعار المصنعية بين 3% وقد تصل إلي 7 % من سعر الجرام.

وسجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 9 يناير 2022، حيث سجل عيار 21 نحو 787 جنيهًا، وعيار 18 نحو 675 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 899 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6296 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذهب في مصر، يوم الأحد الماضي 2 يناير 2022، وسجل عيار 21 نحو 799 جنيهًا، وعيار 18 نحو 685 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 913 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6392 جنيهًا.

وعالميًا، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا في قيمتها بنسبة 1.05% خلال الأسبوع الأخير لعام 2021 على خلفية ضعف الدولار، وتجدُر الإشارة إلى أنه على أساس سنوي، سجلت السبيكة الصفراء تراجعًا بنسبة -3.64% في 2021، أول خسارة سنوية لها منذ 2018.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام.

وأوضحت وكالة بلومبرج المتخصصة في الشأن الاقتصادي، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بنسبة (-0.36%) على خلفية تحسن معنويات المخاطرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة جراء فيروس كورونا.

وتجدُر الإشارة إلى أن العملة الأمريكية سجلت أقوى مكاسب سنوية لها (+6.37%) في ست سنوات بسبب ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة خلال العام نتيجة استمرار انتشار الوباء، وبسبب اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي جاء مدعومًا ببيانات التضخم المرتفعة وبيانات التوظيف القوية.

علاوة على ذلك، دعمت المخاوف من التضخم، وتزايد التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية من ارتفاع العملة خلال هذا العام.

وفي هذه الأثناء، ارتفع اليورو بشكل طفيف خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة (+0.45%) ليصل إلى أقوى مستوى له منذ 18 نوفمبر على خلفية ضعف الدولار.

وبقياس سنوي، تراجع اليورو بنسبة (-6.93%). وكذلك ارتفع الجنيه الإسترليني (+ 1.09%) ليصل إلى أقوى مستوى له منذ 9 نوفمبر على خلفية تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، وتزايد التوقعات برفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في 2022. وعلى أساس سنوي، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة (-1.01%).

وارتفعت العوائد على مستوى جميع فترات الاستحقاق، باستثناء السندات لأجل 30 عامًا، حيث ظلت معنويات المخاطرة إيجابية على الرغم من تسجيل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى أعلى مستويات قياسية.

وارتفعت العوائد على مستوى معظم فترات الاستحقاق، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 4.4 نقطة أساس لتصل إلى 0.734%، كما زادت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس لتصل إلى 1.264%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 1.512%.

وبالنسبة للسندات طويلة الأجل، تراجعت السندات لأجل 30 عامًا بشكل هامشي بنسبة 0.3 نقطة أساس لتصل إلى 1.904%.

وبقياس سنوي، ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير في 2021، خاصة بالآجال القصيرة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين، و5 أعوام، و10 أعوام، و30 عامًا بمقدار 61.2 نقطة أساس، و90.2 نقطة أساس، و59.6 نقطة أساس، و25.8 نقطة أساس على التوالي.

وقالت بلومبرج، إنه على الرغم من وصول حالات الإصابة في الولايات المتحدة وأوروبا جراء فيروس كورونا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن متحور أوميكرون لا يزال يبدو أقل حدة من متحورات فيروس كورونا الأخرى.

علاوة على ذلك، يبدو أن المسؤولين لا يرغبون في تطبيق قيود صارمة مشابهة للقيود التي فُرضت خلال موجات فيروس كورونا السابقة. ومن الجدير بالذكر أنه ساد ضعف أحجام التداول جميع الأسواق هذا الأسبوع، مما ادي الي تفاقم حركات الأسواق خلال الاسبوع، كما تجدُر الإشارة أن الجزء الخاص بالآجال الأطول من منحنى العائد كان من الممكن أن تأثر بعمليات تداول نهاية العام الخاصة بصناديق التقاعد.

وأوضحت الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن هذا الأسبوع اتسم بالهدوء النسبي، حيث شهد السوق نشاط تداول ضعيف قبل نهاية العام.

وأدى تحسن شهية المخاطرة إلى ارتفاع أغلب عوائد سندات الخزانة ومعظم مؤشرات الأسهم، ومن الجدير بالذكر أن مؤشري ستاندرد آند بورز S&P 500 وداو جونز الصناعي Dow Jones قد وصلا إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع.