قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه وجد خلال زيارته لمصر كل دعم سياسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الهدف من كل الزيارات واللقاءات التي يقوم بها إلى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الساحة الدولية، سواء من خلال مشاركته في مؤتمر المناخ في بجلاسكو وزيارته لمصر والفاتيكان والعراق والأردن، مشددا أنه وجد دائما كل الدعم.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.
وأضاف أن استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع ، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية، ومشددا على أن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء.
واعتبر أن أي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى.
وأكد ميقاتي أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الإنهيار، مشددا على أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة، ومعتبرا أن الأفضل هو وجود حكومة بصلاحيات كاملة بدلا من غيابها أو وجود حكومة تصريف أعمال.
وأضاف أنه دعا لاجتماع وزاري وأمني موسع لإقرار خطوات تنفيذية إضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاجون وجميع أنواع المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية.
وشدد على أن هناك تعاونا تاما بينه وبين رئيس الجمهورية ، معتبرا أن الكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، مشددا على أن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء.
وقال ميقاتي: "نحن بصدد اتخاذ كل التدابير لاجراء الانتخابات قبل 21 مايو المقبل ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون الساري المفعول، وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد، أما تاريخ إجراء الانتخابات فهم مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدّم بقانون الانتخاب ".
وأضاف أنه أبلغ مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزير العدل أنه سيوقع على التشكيلات القضائية فور إرسالها.
وعن ارتفاع سعر الدولار، قال إن هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أسس واضحة.