هو ايه اللي حصل في قصة "الإيجارات القديمة" ؟؟ ....

كتير من المتابعين سألوني عن تفاصيل التعديلات الجديدة اللي عملتها الحكومة، فهحاول أبسطها هنا من خلال الأسئلة اللي جاتلي وإجابات عليها.

١- هل القانون بيتطرق للشقق السكنية؟
القانون مش بيقرب للشقق السكنية والوحدات المسكونة من قريب أو من بعيد، ولن تمس الحكومة هذه الشقق بتعديلات القانون، ولكن المقصود هنا هو تعديل وضع الوحدات "الإدارية" و "التجارية".

٢- يعني مين اللى هيمسهم القانون ده بشكل مباشر؟

اللى هيمسهم هما "الأشخاص الاعتبارية" .. يعني الشركات، الهيئات ، المؤسسات، الدكاكين، المحلات التجارية، المخازن، المستوصفات، المستشفيات، وهكذا ... يعني أي وحدة مؤجرة لغير غرض السكن.

٣- مشروع القانون هيعمل إيه مع الناس دي؟
القانون ببساطة أعطى مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، مع تحديد قيمة إيجارية جديدة خلال هذه السنوات الخمسة تساوي خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، يعني لو بتدفع ١٠٠ هتدفع ٥٠٠ وهكذا، وهتزيد القيمة دي سنويا خلال ال ٥ سنوات وبصفة دورية بنسبة 15%، وبعد ال ٥ سنين هيتم إخلاء هذه الأماكن المؤجرة وتسليمها إلى أصحابها.

٥- طب ليه الحكومة قدمت مشروع القانون ده؟
المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم مؤسس فى سنة 2018، نص على عدم دستورية الفقرة الخاصة في قانون الإيجار القديم اللى حطت مبدأ إنه مش من حق صاحب الشقة أو الوحدة أو المالك إنه يطلب إخلاء شقته من المستأجر لو أنتهت المدة المتفق عليها، وقالت دي مادة مش دستورية، وإن مفيش حاجة فى الإيجارات غير السكنية إسمها "تأبيد الإيجار" أو إنها تبقى للأبد..

٦- طيب ما فيه حكم محكمة دستورية ليه نعمل مشروع قانون؟
الحكومة حولت ده لـ"مشروع قانون" علشان تنظم المسألة.. بمعنى إن مش طبيعي أبدا إن اللى عايز حق من حقوقه يروح المحكمة يرفع قضية وهو واثق إنه 100% هيكسبها، وفى نفس الوقت مش طبيعي برضه محل مؤجر من عشرات السنين يتم إخلاؤه بشكل فوري، علشان كده الحكومة حطت فى مشروع القانون المادة اللى بتنص على "مهلة خمس سنوات" مراعاة للبعد الاجتماعي.

٧- طب الموضوع دا هيتنفذ امتي ؟
مشروع القانون لسه هيدخل البرلمان، وبعدين هيتم إحالته للجان المختصة ولو تم الموافقة عليه، هيتم إحالة مشروع القانون للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، ولو تمت الموافقة النهائية عليه، هيصدق الرئيس عليه وهيتم نشره في الجريدة الرسمية، وقتها هيصبح واجب النفاذ.

٨- طيب وده مش هيخلي سكان الشقق السكنية يحسوا إن "الدور عليهم" ؟
لا طبعا مفيش وجه مقارنة خالص، زي ما قلنا حكم المحكمة الدستورية فى الأساس كان أتكلم على الوحدات غير السكنية .. ومشروع القانون نفس الشيء .. وهناك "بعد إجتماعي" كبير جدا فى مسألة "السكن" اللى أكيد مختلفة كل الاختلاف عن طبيعة "الأنشطة التجارية" اللى بتدر أرباح على أصحابها، الدور مش على حد، والحكومة كمان طلعت بيان أكدت فيه الموضوع ده.

أتمنى ان نكون قدرنا نجاوب على أغلب الأسئلة اللى بتشغل بال قطاع كبير من الناس