أجلت الدائرة السادسة «تعليم» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 100 دعوى قضائية، طالبت بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، لجلسة 5 ديسمبر.

واستندت الدعاوى المقامة من أحد المحامين، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخرا بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.

وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم، وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم، للتأكد من أنّ الأوراق التي جرى استخراجها عن طريق الماسح الضوئي، هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، إضافة لإلزام الوزارة بتقديم نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية، موضحا بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.

وتضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين، للإطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة، موضحا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة، والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة، للتأكد من أنّ عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب، أُجريت على ذات النموذج الخاص بإجابته دون أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها، نظرا لوجود 4 نماذج للأسئلة و4 نماذج للإجابة، والتأكد من أن توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب جرى على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد من تصحيح الأسئلة الواردة بالنسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب، بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال.