أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية، والحكومة، والقضاء)، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة جديدة لحل أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأجرى العراق انتخابات برلمانية، الشهر الماضي، وما زالت الخلافات قائمة حيال نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة، الموالية لإيران، التي مُنيت بخسارة مدوّية.

وذكر بيان صادر عن الرئيس العراقي، برهم صالح، عقب اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن ”المجتمعين تداولوا مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة“.أضاف البيان، أن ”الوثيقة ستنطلق من الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد، وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين، وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، بحسب تعابير البيان.

وأشار المجتمعون وفق البيان، إلى ”ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون، واعتبار ذلك أساسًا بمعالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية بحسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية“.

وأكد الحاضرون، على ”ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد، وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية“.

ورفضت قوى الفصائل المسلحة الاعتراف بنتائج الانتخابات، واتهمت الحكومة والمفوضية بتزويرها، بدعم من الولايات المتحدة، بسبب خسارتها عددًا كبيرًا من المقاعد النيابية.

ودعت تلك المجموعات، وأغلبها منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، للاعتصام أمام المنطقة الخضراء، بداعي الضغط على الحكومة والمفوضية لإعادة الانتخابات، أو اعتماد العد والفرز اليدوي لجميع المحطات.