واصلت أسعار الذهب استقرارها في السوق المصري في ختام تعاملات الأربعاء 17 نوفمبر 2021.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجع بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد في التعاملات الصباحية لسوق الصاغة، وجاءت الأسعار كالتالي:

-عيار 21 نحو 810 جنيهات.
-عيار 18 نحو 694 جنيها.
-عيار 24 نحو 926 جنيها.
-الجنيه الذهب سجل نحو 6,480 جنيه.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليا مناسب جدا لمن يرغب في شراء الذهب.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب العالمية، بنسبة 1.96%، لتنهي تداولات الأسبوع فوق مستوى 1.800 دولار للأونصة، وذلك مع ارتفاع الدولار.

واتخذت أسعار الذهب، اتجاها تصاعديًا في مطلع هذا الأسبوع، بسبب ميل المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب باعتباره واحداً من أصول الملاذ الآمن.

وعلى الرغم من ذلك، انخفضت الأسعار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وذلك أثناء انتظار المستثمرين لإشارات تدل على بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض مشترياته من الأصول، ورفع أسعار الفائدة في المستقبل، ومن ثم ارتفع مجددًا مع استيعاب المستثمرين لنتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي، تداولات الأسبوع على ارتفاع (+0.21%) وسط العديد من الأحداث المؤثرة في السوق خلال الأسبوع.

وانخفض الدولار في مطلع الأسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، ثم ارتفع قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولكنه قلص مكاسبه مباشرةً بعد الاجتماع، حيث أكد صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي للأسواق أنهم لن يتسرعوا في رفع أسعار الفائدة حتى مع بدء الانهاء لحزم التحفيز الاقتصادية والتي كان قد تم إقرارها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وفي نهاية هذا الأسبوع، لم يتغير الدولار تقريبًا خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث حقق الدولار خسائر في اخرالجلسة تساوي تقريبًا حجم المكاسب المبكرة التي حققها قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية القوي.

ولم يتغير مؤشر اليورو تقريبًا (+ 0.08%) وذلك بسبب تأثره بشكل كبير بقوة/ ضعف مؤشر الدولار خلال الأسبوع، وعلى النقيض، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة (-1.34%) على خلفية قوة الدولار، وعلى خلفية استمرار ميل بنك إنجلترا نحو تيسير السياسة النقدية، مع إبقاءه لأسعار الفائدة كما هي دون تغيير.