تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بتسليم السلطة في حال ”أُجريت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي“.

وقال الدبيبة للصحفيين، عقب انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا: ”لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف، سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي“.

وأضاف: ”لا نتحكم في تواريخ إجراء الانتخابات، والأمر يعود إلى المفوضية الوطنية العليا. طلبنا أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن، معناه أن إحداها ممكن تعقد في 24 كانون الأول/ ديسمبر، والأخرى في اليوم التالي“.

من ناحيته، قال المنفي إن المجلس سيسلم السلطة إذا ”استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر“.

وأضاف: ”لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر“.

وأصدر المجتمعون في مؤتمر باريس حول ليبيا بيانهم الختامي مساء الجمعة، داعين إلى التزام لا لبس فيه لكل الأطراف الليبية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر، ودعمهم جهود مفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق، وهددوا بفرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات.

وجاء في البيان الختامي: ”نحن المشاركين نؤكد من جديد احترامنا الكامل والتزامنا الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ونعارض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، ونرحب بالتقدم المحرز نحو استعادة السلام والاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين حول ليبيا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020“.

وحثّ البيان ”المرشحين على احترام التزاماتهم تجاه إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، والالتزام العلني باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها وقبول النتائج“، كما دعا ”جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى مواصلة العمل معًا بروح الوحدة بمجرد إعلان النتائج، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرقل أو تقوض نتيجة الانتخابات، والتسليم الديمقراطي للسلطة للسلطات والمؤسسات المنتخبة حديثًا“.

وأكد البيان أن ”الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزييفها سوف يخضعون للمساءلة، وقد يتم إدراجهم من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن“.

كما حثّ البيان الختامي ”الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على توفير مراقبين انتخابيين بالتنسيق مع السلطات الليبية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمفوضية“.