تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى تطالب فيها بخلع زوجها، لاكتشافها ترويجه المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنهم.

وقالت «م.ع»، فى دعواها رقم ٣٧١١ لسنة ٢٠٢١: تعرفت عليه منذ سنتين ونصف السنة أثناء عملي بأحد المصانع، فهو شقيق صديقتى وزميلتى بالعمل، وهي من رشحتنى له ليتقدم لخطبتى، واستمرت خطوبتنا نحو سنة كاملة، كان فيها مثالا للرجل المحترم والجدع، وعدنى بحياة كريمة ورزق حلال، لكن ما اكتشفته بعد زواجنا بأيام جعلنى أندم على تلك الزيجة.

وتابعت الزوجة: كل معلوماتى عن عمله بأنه يعمل سائقا بإحدى الشركات ويتحصل منها على عائد مادى عالٍ، لكن الحقيقة كانت غير ذلك، فكان بالفعل يعمل بشركة كبيرة لكن تم طرده منها لتعاطيه المواد المخدرة، واتجه لشراء توك توك، ليساعده فى ترويج المواد المخدرة.

وأضافت: «تحدثت معه مرات عديدة ليكف عن هذا الطريق وبالأخص عندما علمت بحملى، لأني كنت أتمنى أن أربي طفلي في جو عائلي هادئ، لكنه تمسك بالحرام وأغرته كثرة الأموال».

وأكملت: «عندما شاهدت بعينى المواد المخدرة وعلمت بترويجه لها، تركت منزل الزوجية فورا، ولجأت لكبار أهله لمساعدتي في إبعاده عن هذا الطريق، لكن بلا جدوى، وانتهت كل محاولاتي معه بالفشل، وبعد شهور تركني فيها بمنزل والدى طلب مني الرجوع من أجل ابننا ووعدني بأن ينصلح حاله من أجل هذا الصغير».

وتابعت: «بعد شهور قليلة عاد كما كان، وعندما اعترضت لم أجد منه سوى الضرب المبرح والإهانة، وبالنهاية قام بتلقينى علقة موت وأخذ طفلى الصغير منى وطردنى بملابس المنزل، حاولت أخذ طفل منه بكل الطرق الممكنة لكنه رفض، وقرر معاقبتي بحرماني من ابني، فطلبت منه إعطائي ابنى وسأتنازل له عن كافة حقوقي، لكنه رفض، ومنذ أربع أشهر وأنا لم أعلم عن طفلي أي شىء، ولجأت لمحكمة الأسرة وحررت ضده عدة قضايا».