كشف البنك المركزي المصري عن أن أرصدة الـتسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك بلغت نحو 2.9 تريليون جنيه في یونیو ٢٠٢١ بارتفاع بلغ ٧٠٣٫٣ ملیار جنیه بمعدل ٣٢٫٠% خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأوضح البنك المركزي في تقريره أن الارتفاع يرجع لزیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو ٤٣١٫٤ ملیار جنیه بمعدل ٦٤٫١٪، لافتة إلى أن أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار ٢٧١٫٩ ملیار جنیه بمعدل ١٧٫٨٪، وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لزیادة كل من الأرصدة بالعمــلة المحلیة بمقدار ٤١٢٫٩ ملــیار جنیه، والأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل ١٨٫٥ ملیار جنیه.

وأشار إلى أن التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته ٦٠٫٥ ٪ من إجمالي تلك الأرصدة في یونیو ٢٠٢١.

وبالنسبة لقطاعات النشاط الاقتصادي، نوه بأن قطاع الصناعـــة حصل على مــا نسبته 30.6% من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة ٢٥٫٣٪ ثم قطاع التجارة بنسبة ١٠٫٧٪ فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته ٢٫١٪، أما القطاعات غیر الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على ما نسبته ٣١٫٣%.