قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر نعيمة القصير، إن مصر حققت التوازن الاستراتيجي والاستفادة المثلى من الموارد من منظور الصحة في جميع السياسات المبنية على الأدلة والبراهين والابتكار، حيث تم استمرار جميع الخدمات دون الاستثناء بما فيها التقدم والتوسع الحسن لتوفير التأمين الصحي الشامل وإرساء مبدأ عدم إغفال أحد.

وهنأت «القصير»- خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021- الرئيس السيسي من أجل إعطاء الأولوية القصوى للصحة، من خلال توثيق تواصل التعاون مع جميع الجهات وخاصة للقطاع الصحي والتنموي.

وأشارت إلى أن الجائحة وما فرضته من تحديات أثبتت أهمية التضامن والتكاتف على جميع المستويات بين العلماء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، مضيفة: "أن مصر أثبتت أنه علينا مسئولية مشتركة ليس فقط الدول ولكن الأفراد والأسر والقطاع الأهلي والخاص لمجابهة أى طارئة صحية"، مشددة في الوقت نفسه على أن الأمن الصحي أمن قومي وإقليمي ودولي.

ونوهت بأن مصر من أوائل الدول السباقة في التعاون على المستوى القطرى داخل البلد والإقليمي والدولي، وسباقة بزيارات من وزيرة الصحة بتوجيهات الرئيس السيسي إلى دول كثيرة من أجل التعاون.

وأشادت بالمبادرات الفريدة على غرار 100 مليون صحة والمبادرات الأخرى التى تعد نموذجًا وبيت خبرة لكثير من الدول، مشيدة في الوقت نفسه بالنجاح الذي تحقق خلال أقل من عقد، مدللة على ذلك في القضاء على فيروس سي.

وأشارت إلى الاستثمار في الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر والوقاية وتعزيز الصحة بما فيها صحة المرأة وتمكينها وحياة كريمة والارتقاء بمستوى الخدمات للفئات الأولى بالرعاية.

ولفتت إلى أنه في ظل القيادة الحكيمة خلال عامين أو أقل، سيتم الإعلان عن القضاء على بعض الأوبئة الأخرى بشهادة من المنظمة.

وأوضحت أنه قبل 2018 تم إطلاق الكشف المبكر للأمراض المزمنة "السمنة ضغط الدم والسرطان"، وهو ما أدى إلى الاستثمار الأمثل في الموارد، منوهة بأن التحول الرقمي يعد نموذجًا للنجاح في مصر، حيث تمت الاستفادة منه أثناء الجائحة بمعرفة من هم أكثر الناس احتياجًا خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة.

وأشادت بالجهود المبذولة في مصر من أجل توفير اللقاحات الفعالة والآمنة لفيروس "كوفيد-19"، قائلًا: "نحن نعمل مع الحكومة المصرية من خلال وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والشراء الموحد والقطاع الخاص"، داعية المؤسسات المعنية بالمسئولية المجتمعية للمشاركة من أجل ضمان توفير كميات كافية من اللقاحات وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الآمنة لمصر وللمنطقة، ليس فقط لمكافحة الجائحة ولكن لمكافحة الأمراض وعلاجها والعمل على تعزيز السلوكيات الصحية للأفراد.

وجددت التزامها كأمم متحدة بتقديم كل الدعم الممكن لمواصلة تعزيز النظام الصحي الشمولي والاستثمار في الصحة الواحدة "الإنسان والحيوان والبيئة النبات" وبلوغ التخطيط الصحي الشامل المبني على الحق في الصحة وتحقيق رؤيتكم من أجل تنمية الإنسان دون تمييز بإدماج من يعيش على مصر في إشارة إلى اللاجئين والمهاجرين وصولًا إلى تحقيق السلام ومكافحة العنف والتنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.