توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالي.

ويفيد البنك الدولي، في عدد يونيو من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم، بأن الحكومة المصرية تبنَّت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام اعتبارًا من يوليو، ومدَّدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابر لتعزيز الإقراض.

وأشار إلى أن ارتفاع الإصابات "كوفيد-19" تسبب في حدوث ضبابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادي العالمي أوائل عام 2021.

وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهرا ائتمانيا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي.

وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري أبدى صلابته خلال فترة وباء "كوفيد-19" من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

وأوضح الصندوق، عقب اختتام مراجعة أداء الاقتصاد المصري ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية والتزامها على مدار الأشهر الاثني عشرة الماضية ساعدت في تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الوباء، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

ومن ناحية أخرى رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.6%، وهو ما يمثل أقوى تعاف من ركود في 80 عاما بفضل إنفاق تحفيزي في الولايات المتحدة ونمو أسرع في الصين، لكن يعطله وصول "غير متكافئ بدرجة كبيرة" إلى لقاحات كوفيد-19.

ويظهر أحدث تقرير للبنك بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية زيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن توقعاته التي صدرت في يناير/ كانون الثاني قبل أن تتولى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة وتنفذ حزمة مساعدات ضخمة للتعافي من كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار.