توصل تحقيق رسمي في قبرص، إلى أن الحكومة خالفت القوانين مرات لا حصر لها عندما منحت الجنسية لآلاف الأشخاص في إطار برنامج ”سيئ السمعة“ لمنح جوازات السفر مقابل المال.

وفي اتهام يشير إلى ارتكاب أخطاء جسيمة، قالت لجنة تحقيق عينتها الحكومة، إن البرنامج الذي استفاد منه قرابة 7000 شخص ظل يدار على مدى أكثر من عقد دون إشراف كاف وبغير توازن بين السلطات.

وقال ميرون نيكولاتوس وهو قاض بارز سابق رأس لجنة التحقيق: ”من الواضح أن برنامج الجنسية مقابل الاستثمار تم العمل به من عام 2007 إلى عام 2020 بثغرات وأوجه قصور وإطار تشريعي غير كاف ودون إطار لائحي تقريبا“.

وقال نيكولاتوس إن حكومة الجزيرة التي تتحمل المسؤولية عن الطلبات التي تمت دون تمحيص، خالفت القانون في مناسبات لا حصر لها ووصف ذلك بأنه أمر ”افتقر الشرعية على نطاق واسع“.

وأكدت حكومة قبرص اليمينية التي دافعت عن البرنامج قبل سحبه أن التقرير لا ينسب فيما يبدو أي مخالفات أو مسؤولية جنائية لمجلس الوزراء.

ومع ذلك، قال متحدث إن الحكومة ”ستعاقب على سبيل المثال“ أي شخص ضالع في تجاوزات جنائية أو تنظيمية متصلة بالموضوع.