يبدو أن قوانين مكافحة غسل الأموال الصارمة التي تطبقها السلطات في المملكة المتحدة تشكل عقبة تشغيلية رئيسة أمام عشرات الشركات العاملة في قطاع العملات المشفرة.

ووفقا لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة والمعروفة اختصارا بـ(FCA)، اتخذت قرابة 51 شركة عاملة في مجال تعدين العملات المشفرة قرارا بغلق عملياتها وإلغاء طلباتها الخاصة بالحصول على تراخيص والخروج من البلد الأوروبي.

وقالت الهيئة وهي المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة في بيان رسمي: ”ثمة عدد كبير جدا من الشركات التي لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال، وقد أدى ذلك إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلبات التراخيص الخاصة بها“.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن 51 شركة فشلت حتى الآن في استيفاء معايير مكافحة غسل الأموال الصادرة عن هيئة السلوك المالي، مضيفة أن تلك الشركات قد تضطر في النهاية إلى وقف عملياتها في المملكة المتحدة.

ومن خلال سحب طلبات الترخيص الخاصة بها، يجب على الشركات العاملة في صناعة العملات المشفرة هذه إيقاف جميع الخدمات المتعلقة بالتشفير وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية وفرض غرامات عليها من قبل هيئة السلوك المالي.

وأضاف بيان الهيئة، أن مثل هذه الشركات لا يمكنها أبدا استئناف عملياتها إلا بعد استيفاء المعايير والشروط المحددة من قبل هيئة السلوك المالي، ثم بعد ذلك سيتم إدخالها في قائمة المراقبة الخاصة بشركات العملات المشفرة المسجلة.

وكان موقف ”كوين تيلغراف“ قد ذكر في السابق، أن هيئة السلوك المالي قامت بتمديد نظام التسجيل المؤقت لأعمال التشفير من تموز/يوليو 2021 إلى آذار/ مارس 2022.

ويقال إن هذا التمديد لمدة 9 أشهر يمنح هيئة السلوك المالي متسعًا من الوقت للنظر في طلبات الترخيص المعلقة.

وستضطر الشركات التي تفشل في تلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال الخاصة بهيئة السلوك المالي بنهاية فترة التسجيل أيضًا إلى رد جميع ودائع العملاء.

من ناحية أخرى، قالت الهيئة في البيان إن العملاء يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يلجأ العملاء إلى خطط التعويض، بغض النظر عما إذا كانت الشركة لديها سجل مؤقت أو كامل لدى الهيئة.