أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات الاستثمارات العامة والهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة 2021/ 2022، تعد غير مسبوقة والأكبر على مر التاريخ، وتأتي متماشية مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أنها مركزة على دعم الهيئات الاقتصادية والمشروعات التنموية والتي تعتبر من أهم الركائز المعتمد عليها في إنعاش النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.

وأضاف «عمار»، أن الخطة الاستثمارية للحكومة تأتي في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية شاملة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة، لمساهمتها المباشرة في تراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطور صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، موضحًا أنه أصبح للاقتصاد المصري رؤية واضحة ومطمئنة لتحقيق معدلات أفضل خلال السنوات المقبلة بعد ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبية غير المباشرة تجد مصر وجهة مناسبة فى الوقت الحالى، فى ظل ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة ووجود توقعات إيجابية تجاه الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تقول إن سوق المال المصرية لا تزال واحدة من أهم الأسواق الجاذبة فى العالم.

وأوضح «عمار»، أن عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية تتضمن وجود إعادة لرسم خريطة الاستثمار العالمى خلال الفترة المقبلة، نتيجة للتوترات الموجودة فى أسواق المال العالمية والحرب التجارية وتأثيرات البريكست، وهو أمر يساهم بشكل كبير فى مساحة الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ضوء المؤشرات الاقتصادية التى نجحت فى تحقيقها خلال الفترة الماضية باعتلال المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا لـ3 سنوات متتالية، والمرتبة الثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن وجود عدد كبير من الخطط التحفيزية تقوم بها مصر حالياً للحفاظ على وتيرة إيجابية من التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة فرص نمو الاستثمار الأجنبى المباشر.