انطلقت الجلسة النقاشية الأولى داخل المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، بمحافظة الإسماعيلية اليوم، تحت عنوان: "حوكمة النظام الصحي المصري وجهود مصر نحو التغطية الصحية الشاملة".

وافتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجلسة بالترحيب بالضيوف على المنصة، وشملوا الدكتور محسن جورج، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور مجدي بكر، المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمستشار طارق عبداللطيف، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح بيان للهيئة أن النقاش دار عن أطر حوكمة التامين الصحي الشامل، والتي ترتكز على جودة الخدمات الصحية المقدمة والتشريعات واللوائح المنظمة للحصول على الخدمات الصحية داخل النظام الصحي المصري، وذلك كله تحت مظلة المادة 18 من الدستور المصري باعتباره المظلة الحاكمة التي ينبثق منها كل القوانين والقواعد المنظمة.

وألقى النقاش الضوء على مفهوم الحوكمة باعتبارها هي التي تنظم تلك الاحتياجات العادلة في التمويل، مشيرًا إلى أن الحوكمة تحدد مصادر التمويل وبصورة عادلة بما يتيح المساواة بين القادرين وغير القادرين في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة وبأعلى جودة وفق أعلى المستويات العالمية.

وأوضح البيان أن معايير اعتماد المستشفيات التابعة للهيئة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل 99% من معايير اعتماد المستشفيات وفقًا لهيئة الاعتماد الدولية، أما فيما يخص مراكز ووحدات طب الأسرة فإن معايير اعتمادها وفقًا لهيئة الاعتماد الدولية تتخطى 98%.

وفي ختام الجلسة، أكد «السبكي» على أن الدولة تستثمر في التخطيط المؤسسي لكل محافظة وفقًا لطبيعتها الجغرافية، مع مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بكل محافظة، وذلك لتحقيق أعلى تغطية صحية شاملة لكل المواطنين ولكل الخدمات الصحية وفقًا لمستوى من الجودة الطبية وبما يضاهي أعلى المستويات العالمية، مثمنًا الاستعانة بكل الخبرات والذي يستثمر في الوقت والمال في التخطيط الصحي السليم، مشيرًا إلى الاستعانة بأكبر شركات التخطيط الصحي المؤسسي خلال المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.