وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير؛ مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.