أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الأسبوع شهد الحدث الأبرز لهذا العام، وهو توقيع اتفاقية السلام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 20 زعيمًا على مستوى العالم، والتي أسهمت في وقف حرب شرسة استمرت لأكثر من عامين ضد أشقائنا الفلسطينيين، وذلك بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر.

وتابع رئيس الوزراء، خلال مؤتمره الأسبوعي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر، وسط كل مشاهد الحرب التي كنا نشاهدها بشكل يومي، أدت دورها بكل شرف ونزاهة منذ اليوم الأول للحرب، مشيرًا إلى أن قواتنا المسلحة وقفت شامخة تحافظ على تراب الوطن، وقدمت الدولة المصرية كل ما يمكن تقديمه لأشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف أن مصر، رغم كل حملات التشويه والإنكار التي تعرضت لها، بذلت جهدًا تاريخيًا للحفاظ على القضية الفلسطينية، ونجحت في تشكيل رأي عام عالمي داعم لها، كما توالى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر، من خلال جميع أجهزتها، خاضت مفاوضات شاقة لوقف إطلاق النار.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن مصر وقفت ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكان موقفها واضحًا تمامًا في رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا: "تشاركوني الرأي في توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان صمام أمان للدولة المصرية، والحمد لله، فقد أكرمنا الله وتوجت جهودنا باتفاق السلام في شرم الشيخ".

وقال رئيس الوزراء: "كلنا تابعنا هذه الخطوات بكل فخر واعتزاز، وقد أكد الرئيس في كلمته أن مصر تجدد مبادرتها للسلام، التي سبق أن أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات، وإن شاء الله نستكمل معًا الخطوات التالية لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، ونحن ندرك أن هناك مراحل صعبة قادمة، لكننا نثق أن الجهود ستكلل بالنجاح".

وتابع: "كانت هناك دعاوى بأن مصر لا تفتح المعبر، ولكن بعد توقيع الاتفاق ظهرت الحقائق، وستتحدث زميلتي وزيرة التضامن الاجتماعي عن الجهود الكبيرة التي بُذلت في هذا الملف".

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، موضحًا أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أعلنت رفع تصنيف مصر الائتماني، كما أكدت مؤسسة "فيتش" نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، وذلك نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري، وكذلك البنك الدولي، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية بدأت تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.