في لحظة وُصفت بأنها نقطة تحوّل تاريخية في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، نجحت مصر في رعاية اتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة، لتعيد تموضعها كقوة إقليمية فاعلة ووسيط نزيه يحظى بثقة الأطراف كافة، وسط إشادة دولية واسعة بدورها في إنهاء الحرب، وإعادة إطلاق مسار السلام في الشرق الأوسط.

قيادة حاسمة

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية بحنكة دبلوماسية وهدوء استراتيجي، استطاعت القاهرة أن تُعيد إحياء لغة التفاهم بعد شهور من التصعيد الدموي في غزة.

فخلال القمة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 20 زعيمًا وقائدًا دوليًا، قادت مصر مشهدًا متوازنًا جمع بين الواقعية السياسية والبعد الإنساني، لترسيخ وقف إطلاق النار وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار بإشراف دولي.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وصف القيادة المصرية بأنها «العامل الجوهري في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدًا أن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعبت الدور الأبرز في إعادة الثقة بالوساطة الإقليمية.

كما دعا إلى منح الاتفاق شرعية أممية من خلال مجلس الأمن، معتبرًا أن ما تحقق في شرم الشيخ «يمثل خطوة أولى نحو سلام شامل وعادل في المنطقة».

كما رحبت لجنة الإنقاذ الدولية بالمرحلة الإنسانية الأولى من الاتفاق، التي تضمنت توسيع نطاق المساعدات والإفراج عن الرهائن، معتبرة أنها نقطة انطلاق حقيقية نحو تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، ودعت إلى سرعة إعادة الإعمار وتدفق الإمدادات دون عوائق.

وفقا للتقرير تحوّلت القاهرة بفضل هذا الاتفاق إلى مركز الثقل السياسي الجديد في المنطقة. فبعد سنوات من التوترات والاصطفافات، استطاعت مصر أن تستعيد زمام المبادرة الدبلوماسية، وتفرض رؤيتها القائمة على الأمن المتوازن والتنمية المشتركة، لا على المحاور والصراعات.
ويرى محللون أن الاتفاق يمثل عودة قوية للدبلوماسية العربية بقيادة مصر، ويعيد التوازن بين أدوار القوى الدولية والإقليمية، بعد أن كانت ملفات السلام تُدار لعقود خارج الإطار العربي.

ورغم الزخم الإيجابي، ما زال الاتفاق يواجه تحديات معقدة تتعلق بتنفيذ بنوده، أبرزها غياب ممثلين رسميين عن إسرائيل وحماس في مراسم التوقيع، واستمرار الخلافات حول الترتيبات الأمنية وآليات الإعمار.

إلا أن الإجماع الدولي على دعم الدور المصري يمنح القاهرة تفويضًا سياسيًا لمواصلة إدارة الملف بما يضمن الاستقرار الإقليمي.