في الثامن من أغسطس الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز أنه لن يُسمح، في الوقت الحالي، بتصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يُمكن استخدامها في حرب غزة، وذلك ردًا على الأعمال العدوانية المتزايدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وكثّفت الحكومة الألمانية تدريجيًا انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

أدت القيود التي فرضها ميرز على تصدير الأسلحة لإسرائيل إلى عدم الموافقة على أي شحنات خلال الأسابيع الخمسة الأولى التي تلت الحظر، وفقًا لرد وزارة الشؤون الاقتصادية على استفسار من النائب عن حزب اليسار أولريش ثودن، بين 8 أغسطس و12 سبتمبر الجاري، كما انخفضت تراخيص التصدير إلى الصفر، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.

يأتي ذلك عكس ما حدث عقب أحداث السابع من أكتوبر، بعد أن زادت الحكومة الألمانية في البداية صادرات الأسلحة إلى إسرائيل حين أصدرت حكومة المستشار السابق أولاف شولتس تراخيص تصدير بقيمة تقارب نصف مليار يورو حتى استبدالها في 6 مايو 2025، ولم تعد هذه التراخيص تشمل أي أسلحة حربية.

كما امتنعت حكومة ميرز الائتلافية عن تصدير الأسلحة، بعد أن سمحت في البداية بتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل. ويشير رد سابق من وزارة الاقتصاد إلى الموافقة على صادرات بقيمة إجمالية 3.99 مليون يورو خلال الأسابيع الخمسة الأولى من توليه منصبه.

من ناحية أخرى، دعا حزب اليسار في "البوندستاج" إلى توسيع نطاق حظر تصدير الأسلحة بشكل أكبر، وقال أولريش ثودن، المتحدث باسم السياسة الدفاعية في الحكومة الألمانية: "من الضروري سياسيًا الوقف التام لجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، وإنهاء التعاون الوثيق في مجال الأسلحة بين ألمانيا وإسرائيل".

ناقش ميرز حظر التصدير الجزئي في أغسطس الماضي مع نائب المستشار لارس كلينجبيل، ولكن ليس مع حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وقيادة الكتلة البرلمانية للحزبين في البوندستاج، وأثار هذا استياءً كبيرًا، ليس فقط في ألمانيا، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس الإسلامية على أنشطتها الإرهابية بهذا القرار.

ورفضت الحكومة الألمانية حتى الآن الاعتراف بدولة فلسطين، على غرار ما فعلته بريطانيا وكندا وفرنسا، وأكد وزير الخارجية يوهان فادفول، لدى توجهه إلى نيويورك، أن هذه الخطوة لا يمكن أن تكون بداية الطريق نحو حل الدولتين، بل نهايته.

وأعرب يورجن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني "البوندستاج"، عن آراء مماثلة، ورأى أن هذا الاعتراف في هذه المرحلة يُكافئ أيضًا الأشخاص غير المناسبين، في إشارة إلى حركة حماس.