طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين للضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم وجرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تأتي في ظل انفلاتهم من أي قانون، بل إمعانهم في استباحة الأرض الفلسطينية ومحاولة فرض سيطرتهم عليها بقوة السلاح وبحماية قوات الاحتلال.

وأدانت الوزارة، إقدام جرافات الاحتلال على شق طرق استيطانية في بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة، في استهداف يومي متواصل للمواطنين وأراضيهم في تلك المنطقة، بهدف تعميق الاستيطان الاستعماري فيها وتوسيعه.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير قانونية ولا تمنحه أية شرعية أو حق، وذلك وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ إجراءات دولية حاسمة لحماية فرصة تطبيق حل الدولتين ووقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم.