ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

استهل رئيس الوزراء اجتماعه، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، لافتا إلى أن كلمته أثناء الحفل حملت رسائل عديدة، بينها ما يخص الاقتصاد المصري من أنه يشهد مؤشرات إيجابية، وأن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، وتشديده على ضرورة تكثيف العمل فى الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب المصري فيما يتعلق بالقلق الذي يعتري المصريين بسبب تداعيات الأحداث الراهنة، وتأكيده أن هذا القلق يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد، كما أثنى الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن حرصه على مواصلة تفقد وافتتاح المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص في مختلف المجالات، لافتا إلى افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع قنديل للصلب بمدينة العاشر من رمضان خلال جولته مطلع الأسبوع الحالي، مجددا تأكيده أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.

كما نوّه رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بمدينة العاشر من رمضان، وتفقده لبعض النماذج من هذه الوحدات.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات، موجها الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية في مواقع العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته أمس في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.