نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين فى ضبط ورشة دأبت على تصنيع وترويج أجهزة إطفاء الحريق المغشوشة وذلك بطريق بهتيم – بلقس .
تبين أن صاحب الورشة يقوم بغش أجهزة الإطفاء المكهنة بعد إعادة طلائها وتعبئتها ببودرة إطفاء مغشوشة ومجهولة المصدر ووضع أسماء وعلامات تجارية منسوبة لشركات كبرى وذلك بإدخال الغش والتدليس على العملاء ويشمل ذلك اصطناع وتقليد ووضع علامات الجودة التي تخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة على تلك الأجهزة المغشوشة ، مما يشكل اعتداءً صارخاً على الدولة وغش وتزوير علامات مملوكة لها بغرض إضفاء الشرعية على منتجاته المغشوشة تسهيلاً لتداولها بالأسواق على نطاق واسع محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة. دون وازع من ضمير للأخطار التي ستحيق بمستخدمي الأجهزة حال استخدامها فى حريق فعلى مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم لخطر محقق.
جاء ذلك خلال حملة مكبرة بناء على تعليمات من اللواء محمد فتح الله ،مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وبتوجيهات من اللواء محمد رجائي وكيل الإدارة للمكافحة والتجارة الداخلية و اللواء حازم العراقي مدير التحريات بالإدارة .
أسفرت تحريات مباحث التموين إلى أن المدعو محمد بدوى حسن على ، يملك ويدير ورشة كبيرة بطريق بهتيم – بلقس أمام عزبة النحاس دائرة قسم قليوب ، ويقوم بتجميع وتعبئة طفايات حريق باستخدام بودرة ومواد مغشوشة مجهولة المصدر وتعليق علامات تخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووضع أسماء الماركات العالمية الشهيرة المعتمدة فى تصنيع أجهزة الإطفاء على منتجاته المغشوشة وطرحها للبيع فى الأسواق .

قامت قوة برئاسة المقدم محمد المهدي رئيس قسم التجارة الداخلية ضمت الرائد عبد العليم إقبال والرائد إسلام صيام وفريق من رجال الشرطة برئاسة جمال رضوان ، بمداهمة الورشة وتم ضبط كميات كبيرة من أجهزة الإطفاء المقلدة والمغشوشة معبأة فى كراتين معده للبيع مدون عليها بيانات إحدى الشركات العالمية المعروفة وكذا كميات كبيرة من شكائر البودرة والكراتين الفارغة والعديد من قطع الغيار والمستلزمات مجهولة المصدر( منها 214 بلف كبس طفاية ، عدد 545 خرطوم إطفاء ، 265 شيكارة بودرة مجهولة المصدر ، 252 بدن طفاية بدون بيانات) بالإضافة إلى اسطوانات ضغط لزوم التصنيع وعدد كبير من شهادات الضمان المقلدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالقضية رقم 21265 بتاريخ 23/12/2023 جنح قليوب وإحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيق.