ان رؤية الرئيس المتكاملة للمعاقين في مصر لا تستند فقط الي خلفيه انسانيه او مجرد تعاطف مع ذوي الهمم ولكن تتعدي ذلك الي رؤيه متكامله في التنميه وخاصة التنميه البشريه والتي تري ضرورة ادماج كافة شرايح المجتمع في العمليه السياسيه والانتاجيه وهو ما تبلور في عدد من الإجراءات القانونية والسياسية علي النحو التالي
اولا النص في الدستور المصري ٢٠١٤ المؤسس للجمهورية الجديده المصريه علي تمثيل ذوي الهمم في مجلس النواب المصري وهو ما تحقق بالفعل٠
ثانيا لم تتوقف المبادرات الرءاسيه في دعم وتمكين ذوي الهمم ليعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام ٢٠١٨ هو عام ذوي الهمم وذلك بدعمهم ودمجهم في المجتمع المصري عبر سلسله متنوعه من البرامج والإجراءات
ثالثا لم يقتصر الدعم والدمج علي المستوي القانوني والسياسي فقط بل تعداه الي المستوي الاقتصادي و
ذلك من خلال تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم
رابعا وفي خطوه تعتبر نوعيه تقرر حضور ذوي الهمم كمشاركين في مؤتمرات الشباب وتقديم رؤيتهم في كافة القضايا المطروحه للنقاش
خامسا في إطار تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم تم إصدار قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بذوي الهمم وهو بشهادة الخبراء في الخارج من أفضل القوانين علي مستوي العالم والتي تتناول شؤن المعاقين.
ان الرئيس بتلك الخطوات قد أكد علي ان الجمهورية الجديده ليست شعارات ترفع ولكنها حقائق علي الارض أعطت الأمل والحقوق لقطاع هام من السكان طالما عاني من التهميش وضياع حقوقه حتي اتي الرئيس السيسي ليضع قاعده سوف تبقي طويلا ما بقي الوطن وهي ان حقوق ذوي الهمم هي الاولويه في اي وطن يسعي للتقدم ولأن يصبح اكثر انسانيه