يطرح اليوم البنك المركزي ، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 42 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 18.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والطرح الثاني 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 - 2023.

جدير بالذكر أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، 20.09%، والعائد على الأذون أجل 182 يومًا، 25.06%، خلال آخر طرح لسندات مماثلة، وفقًا للمعلن من قبل البنك المركزي المصري، ووزارة المالية.

وتعد أذون الخزانة أحد الأوعية الادخارية التي يمكن للبنوك أو الشركات الاستفادة من شرائها والحصول على العائد مقدمًا، في اليوم التالي لشراء الأذون، وبالتالي تعد ربحيتها أعلى من الأوعية الادخارية الأخرى مثل الشهادات والودائع البنكية.

وأذون الخزانة تعد إحدى الأدوات المالية التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أسبوعيًا لجذب مدخرات من الأفراد والشركات والبنوك لتمويل عجز الإيرادات بسعر فائدة مرتفع، وشهد العائد على أذون الخزانة زيادة فوق 10% على مدار عام تقريبًا.

وتقع مسئولية البنك المركزي المصري على طرح أدوات الدين الحكومي قصيرة ومتوسطة وطويلة والأجل من أذونات وسندات خزانة وصكوك في عقد العطاءات وتلقي عروض الشراء والإعلان عن نتائج فحص العروض.

وتعد البنوك الحكومية من أكثر المشترين لديون الدولة بأنواعها، والتي تستهدف المالية من خلالها تمويل عجز الموازنة العامة للدولة (فارق المصروفات عن الإيرادات).